مسألهء ابتياع ما يُفسده الاختبار اشيائى كه اختبار و امتحان موجب فساد آنها نمىشد ، تكليفش در مسألهء قبل روشن شد كه بايد با اختبار معامله شود تا رفع غرر گردد و سپس مسألهء توصيف و شرط صحّت كردن و مسألهء بناگذارى بر اصل سلامت نيز به تفصيل مطرح شد . اينك بحث ما راجع به اشيائى است كه امتحان كردن آنها موجب فساد آنها ( يعنى باعث نقصان ماليّت آنها است هر چند به كلّى از ارزش نيفتد . ) مثلًا امتحان تخم مرغ و گردو و . . . براى درك و شناخت سالم يا معيوب بودنِ آن ، به شكستن آن است كه سبب معيوب شدن و نقصان ارزش مىگردد . و هكذا بريدن و پاره كردنِ هندوانه و خربزه و . . . در اين گونه از اشياء اجماع قائم است بر اينكه اختبار لازم نيست و در صحّت معامله از آن ناگريز نيستيم ( زيرا مُضرّ و مفسد است . ) ولى سخن در اين است كه آيا حتماً بايد در ضمن عقد ، شرط صحّت و سلامت نموده و مثلًا خريدار بگويد : به اين شرط خريدارى مىكنم كه متاع سالم باشد يا فروشنده بگويد : متاع سالم را فروختم و . . . ؟ يا ذكر وصف و شرط صحّت نمودن لازم نيست و اطلاق صيغهء عقد هم كفايت مىكند ؟ مرحوم شيخ وجه ثانى را تقويت كرده و مىفرمايند : ذكر وصف صحّت معتبر نيست و با بناگذارى بر صحّت و سلامت ( كه همان اصل عقلائى يعنى اصالة السلامة باشد ) هم معامله صحيح است . ( چه اينكه در مسألهء قبلى يعنى اشيائى كه اختبار مفسد آنها هم نبود همين عقيده را داشتند . ) ولى ظاهر گروهى از فقهاء كه در مسأله قبل عبارات آنها نقل شد ( شيخ طوسى ، شيخ مفيد ، قاضى ، ابو الصلاح و . . . ) اين است كه : حتماً يا بايد خصوص شرط صحّت و سلامت را در ضمن عقد بياورند ، و يا يكى از دو شرط ( شرط صحت ، برائت از عيوب ) را مطرح مىكردند و برخى هم با واو جمع هر دو را با هم عنوان كردند ، و بالاخره آنچه از ديدگاه اين جماعت مطرح بود اين شد كه به اطلاق صيغه و به بناگذارىِ قلبى بر اصالة السلامة نتوان اكتفا كرد . و باز در همان مسأله ديديم كه علّامه در مختلف در صدد توجيه كلام شيخ طوسى و شيخ مفيد ره بود و مىخواست كلام آنها را به آنچه خودش در كتاب قواعد اختيار كرده بود ، ارجاع دهد كه با ظهور صحّت و سلامت مبيع پس از اختبار ، معامله ، ماضى يعنى نافذ و لازم است و بدون ظهور صحّت